خبرگزاری ایسنا

در حالی که بسیاری از کالاها و حتی اقلام خوراکی با گرانی مواجه شده‌اند، شاید بیشترین افزایش قیمت را کالاهای حوزه آی‌تی رقم زدند که به واسطه واردات، بیشترین ارتباط را با دلار و ارز دارند. برای مثال لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های تلفن همراه که در چند ماه اخیر قیمت‌های پنج و شش میلیون تومانی داشتند، اکنون کمتر از ۱۰ میلیون تومان فروخته نمی‌شوند و این موضوع از افزایش قیمت حداقل ۴۰ و بعضا تا ۱۰۰ درصدی این کالاها حکایت دارد

نظارتی بر فروش کالا نبوده است

اما در این باره میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا، به انتقاد از نبود روندی شفاف در اعطای ارز پرداخت و گفت: لیستی که توسط وزارت ارتباطات منتشرشده حقیقی است، اما توضیح داده نشده که سازوکارش چیست؟ اینکه واردکنندگان در چه صورت می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند یا اینکه پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز به این شکل نبوده که قیمت‌های موجود در بازار بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، مساله است؛ زیرا عملا نظارتی به این فضا نشده است.

وی با بیان اینکه طرح رجیستری باعث شد کسی نتواند گوشی قاچاق و با ارز قاچاق وارد کند زیرا در آن صورت گوشی در شبکه مخابراتی رجیستر نمی‌شد، افزود: بنابراین بازار با یک سیستم بسته مواجه شد و در شرایطی که تقاضا بیشتر از عرضه بود، قیمت‌ها بالا رفت. از طرفی شرکت‌های واردکننده یک سیستم خصوصی بسته هستند که صرفا منافع خود را می‌بینند. عوامل بیرونی شرایط را برای شرکت رقم می‌زنند و تهدیدها و فرصت‌ها را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل باید سازوکاری برای آن‌ها تعیین کرد.

دادخواه با اشاره به آمار ارز اختصاص‌یافته و متوسط قیمت گوشی، اظهار کرد: طبق آمار اتاق اصناف و اتحادیه، ایران سالانه به ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه و تبلت احتیاج دارد؛ یعنی ماهانه یک میلیون دستگاه و آمار ارائه شده از سوی وزیر ارتباطات نشان می دهد که ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه و تبلت وارد شده که عملا مشخص می‌کند به دست همه نرسیده است. در واقع دولت توانسته فقط به کمتر از نیمی از نیاز بازار ارز تخصیص دهد و ۹۰ درصد شرکت‌ها عملا نتوانستند گوشی با ارز دولتی وارد کنند.

این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا توجیه برخی از واردکنندگان که در صورت فروش کالای خود دیگر نمی توانند کالا وارد کنند قابل قبول است؟گفت: واردکنندگان، ارز دولتی گرفتند که محصولات خود را با همین قیمت بفروشند؛ بنابراین صرف اینکه دولت دیگر ارز دولتی ندهد نباید باعث شود آنها گوشی را گران بفروشند.