گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری صراط

گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری صراط

 

 

قیمت گوشی پایین‌آمدنی نیست!

 

قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و در حالی که حتی زمان عرضه ارز دولتی به واردکنندگان گوشی هم شاهد افزایش قیمت گوشی بودیم، به نظر نمی‌رسد حتی عرضه گوشی‌های توقیف‌شده هم کمکی به کاهش قیمت‌ها کند.

 

 

 

صراط: داستان گرانی موبایل و احتکار گوشی از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و پس از آن شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، ‏لیست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.

 

تزریق گوشی‌های توقیف‌شده، مسکن ۲۰ روزه است

در این راستا میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون عدد است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را در برمی‌گیرد، بنابراین اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود.

وی در ادامه با بیان اینکه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.

دادخواه همچنین با بیان اینکه نظام توزیع گوشی‌های توقیف‌شده باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: سازوکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد، اینکه به چه شکلی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد تا باز هم موجب سودجویی نشود. زیرا ممکن است باز هم برخی دستگاه را خریداری کرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند و همین موضوع هم می‌تواند بازار خارج از عرفی را ایجاد کند.

با توجه به شرایط موجود، در حالی که برخی از مسوولان، خریداران گوشی را به صبر کردن و نخریدن گوشی تشویق می‌کردند، به نظر می‌رسد خبری از کاهش قیمت گوشی نیست.

صرف نظر از اینکه یکی دیگر از فاکتورهای تثبیت قیمت گوشی، تثبیت نرخ ارز است و در شرایط کنونی قیمت نرخ ارز هم شرایط خاص خود را دارد، وعده‌ی متعادل شدن بازار گوشی، حتی با تزریق گوشی‌های توقیف‌شده هم محقق نخواهد شد؛ زیرا قیمت گوشی که حتی در زمان عرضه‌ی ارز دولتی به واردکنندگان شاهد افزایش چند برابری بود، اکنون که قرار نیست ارز دولتی به این کالا تخصیص یابد، دیگر طعم ارزانی نخواهد چشید.

گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری اعتماد

 گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری اعتماد

 

 

گاف دلاري بازار موبايل

 

تخلفات متعدد در بازار موبايل داستان جديدي نيست و سال هاست بسياري از ما حتي از اينكه كلاه مان هم به پاساژهاي معروف موبايل از جمله علاءالدين بيفتد، به خود مي لرزيم با اين حال در ماه هاي اخير گويي وضعيت اين بازار از هميشه حادتر شده و فشار به مردم هم بيشتر. در شرايطي كه تا حدود دو سال پيش مردم مي توانستند با حدود سه ميليون تومان مدل هاي جديد آيفون را خريداري كنند اين روزها قيمت پرچمداران برخي برندهاي كم مشتري سابق، حتي به بالاي ١٠ ميليون تومان رسيده و با وجود همين قيمت ها هم مردم به راحتي نمي توانند كالاي موردنظر خود را در بازار پيدا و خريداري كنند. نيازي به توضيح نيست كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اين دشواري ها تنها مربوط به تلفن هاي همراه نمي شود اما به نظر مي رسد تب و تاب اين روزهاي اين بازار بيشتر از بخش هاي ديگر است چراكه مديران ٢٣ شركت با اين اتهام كه ارز دولتي را دريافت كرده و كالا را به قيمت آزاد وارد بازار كرده اند، دستگير شده و اين روزها دادگاه هاي آنها به عنوان افرادي كه در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد كرده اند در حال برگزاري است.
در سال هاي گذشته دادگاه هاي مربوط به مفاسد اقتصادي در ايران كم برپا نشده اما يكي از موضوعاتي كه درباره دادگاه موبايلي ها خون مردم را به جوش آورده جدا از نفس عمل رخ داده، چهره هاي خندان و لبخندي است كه در دادگاه بر لب متهمان موبايلي نقش بست. درباره اين دادگاه ها، وضعيت متهمان و تاثير اين جريان بر بازار موبايل به گفت وگوهايي با مهدي محبي (رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي)، ميثم دادخواه (فعال صنفي و واردكننده تلفن همراه) و اميرعباس جابري (كارشناس ارشد حقوق) پرداخته ايم تا در خلال گفته هاي آنها اين بحث از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

ارز دولتي و تامين نياز ١٠ تا ٢٠ روز بازار 
ميثم دادخواه از فعالان حوزه تلفن همراه كه خود نيز به عنوان واردكننده رسمي در اين حوزه فعاليت دارد در گفت وگويي با «اعتماد» بر اين نكته تاكيد دارد كه تقاضاي گوشي تلفن همراه در بازار ايران ماهانه حدود يك ميليون دستگاه است. در يك دوره زماني از سوي دولت، ارزي براي واردات موبايل تخصيص داده شده كه به شخصه بر اين باورم كه حتي در انتخاب واردكنندگاني كه از اين ارز بهره مند مي شوند هم رانتي وجود نداشته و با صداقت و شفافيت، ارز در اختيار بخشي از واردكنندگان قرار گرفته و بيش از ٢٠ شركت در اين زمينه فعاليت كرده و براي دريافت ارز ٤٢٠٠ توماني و فروش كالا با حاشيه سود متعارف (سود ٥ تا ٨ درصد قيمت تمام شده) تعهد داده اند. اما حال اينكه اين بخش از واردات به قيمت روز ارز آزاد (يعني حدود ٩٥٠٠ تومان) وارد بازار شده موضوعي است كه جاي پيگيري و احقاق حق دارد زيرا در نهايت اين رقم از پول بيت المال هزينه شده است.

گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری انصاف

 

گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری انصاف

 

تاثیر ورود گوشی‌های توقیف‌شده بر بازار موبایل چیست؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بیش از شش ماه از موضوع گوشی‌های توقیف شده می‌گذرد و طی این شش ماه گمانه‌های مختلفی درباره نحوه توزیع این گوشی‌ها در بازار موبایل مطرح شده است.

هرچند به‌نظر می‌رسد میزان اظهاراتی که درباره نحوه توزیع این گوشی‌ها مطرح شده بیش از اندازه و تاثیر آن است. در برخی موارد حتی راه برون‌رفت از مشکلات بازار موبایل، مشکلات مربوط به تامین کالا و … هم در سایه برجسته شدن این موضوع نادیده گرفته شده است. هفته گذشته مدیران ارشد ۲ وزارتخانه صنعت و ICT به این نتیجه رسیدند که تصمیماتی برای رفع توقیف این محموله‌ها و تزریق در بازار اتخاذ کنند. مجموعه تصمیمات از نظر این مدیران باعث کاهش قیمت گوشی در بازار خواهد شد اما کارشناسان معتقدند که قیمت گوشی وابسته به مولفه‌های مختلفی از جمله قیمت ارز، نحوه ثبت‌سفارش و… است.

 

تزریق گوشی‌های توقیف‌شده، مسکن ۲۰ روزه

با توجه به وعده‌های چندباره‌ آزاد شدن گوشی‌های توقیفی، این موضوع توسط کارشناسان هم مورد بررسی قرار گرفته است. میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – با اشاره به تقاضای ماهانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی به «ایسنا» می‌گوید: با توجه به اینکه تقاضای تلفن‌همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن‌همراه را دربرمی‌گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزار دستگاهی گوشی توقیف‌شده، تمامش هم به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، می‌تواند در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ روزه قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت‌ها بالا می‌رود. وی در ادامه با بیان اینکه تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: قیمت گوشی بالا رفته و قیمت‌هایی که در بازار می‌بینیم، با ارز آزاد ۱۰ تا ۱۱هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر گوشی‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف‌کننده برسد، تنها می‌تواند تاثیر مقطعی داشته باشد. دادخواه همچنین با بیان اینکه نظام توزیع گوشی‌های توقیف‌شده باید هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: سازوکار توزیع این گوشی‌ها باید مشخص باشد؛ اینکه به چه شکلی می‌خواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد که بازهم موجب سودجویی نشود زیرا ممکن است بازهم برخی دستگاه را خریداری کرده و مجددا با ارز آزاد بفروشند.

خبرنامه دانشجوبان

گفتگوی میثم دادخواه با خبرنامه دانشجویان

آمار شکایت از تخلفات صنفی موبایل

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه دستگاههای مخابراتی جزئیات تخلفات صنفی این حوزه که باعث ارائه شکایت از سوی مردم به این اتحادیه می شود را تشریح کرد.

 

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، میثم دادخواه با اشاره به موارد شکایاتی که از سوی مشترکان دستگاههای مخابراتی به این اتحادیه ارجاع می شود، اظهار داشت: اتحادیه دستگاههای مخابراتی در ۹ رشته و ۳ بخش شامل موبایل، تلفن و تجهیزات مخابراتی فعالیت دارد و پیگیر دریافت حقوق کاربران است.

وی با بیان اینکه موارد قابل توجهی شکایت از این بخش ها از سوی کاربران به این اتحادیه ارسال می شود، افزود: بالغ بر ۹۰ درصد پرونده های تشکیل شده در این زمینه، در اتحادیه پیگیری و کسب تکلیف می شود و تنها ۱۰ درصد موارد به سازمانهای نظارتی ارجاع می شود.

دادخواه بیشترین تخلفات این حوزه را مربوط به حوزه تعمیرات موبایل، استفاده از قطعات غیراصلی، فروش گوشی با گارانتی متفرفه و فروش محصولات قاچاق در رسته های موبایل و تلفن دانست و اضافه کرد: موضوع شکایت از گرانفروشی نیز در رده بعدی تعداد ارجاعات به این اتحادیه قرار دارد.

رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه دستگاههای مخابرات و لوازم جانبی تهران با اشاره به اینکه برخی فعالان این صنف، با فروش دستگاههای بی کیفیت و گارانتی تقلبی و یا دستگاههای فاقد گارانتی باعث نارضایتی خریداران می شوند، افزود: برآوردها نشان می دهد که حدود ۴۰ تا ۶۰ مورد شکایت در هفته به این اتحادیه ارائه می شود که حق مشتری در ۹۰ درصد موارد قابل بازپس گیری است.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار دستگاههای مخابراتی به عنوان یکی از وظایف این اتحادیه، اظهار امیدواری کرد که بررسی مشکلات پرونده های شکایتی از قاچاق کالا در این بخش و گارانتی های غیر اصلی و نیز توجه به تمامی بخش ها و رسته ها، در تشکیل دوره بعدی این اتحادیه نیز تداوم یابد.

گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری ایسنا

گفتگوی میثم دادخواه با ایسنا

 

 

گفتگوی میثم دادخواه با ایسنا

اعتراضاتی که اطلاع‌رسانی را در پی داشت.

در حالی که بسیاری از کالاها و حتی اقلام خوراکی با گرانی مواجه شده‌اند، شاید بیشترین افزایش قیمت را کالاهای حوزه آی‌تی رقم زدند که به واسطه واردات، بیشترین ارتباط را با دلار و ارز دارند. برای مثال لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های تلفن همراه که در چند ماه اخیر قیمت‌های پنج و شش میلیون تومانی داشتند، اکنون کمتر از ۱۰ میلیون تومان فروخته نمی‌شوند و این موضوع از افزایش قیمت حداقل ۴۰ و بعضا تا ۱۰۰ درصدی این کالاها حکایت دارد.

نظارتی بر فروش کالا نبوده است.

اما در این باره میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات- در گفت‌وگو با ایسنا، به انتقاد از نبود روندی شفاف در اعطای ارز پرداخت و گفت: لیستی که توسط وزارت ارتباطات منتشرشده حقیقی است، اما توضیح داده نشده که سازوکارش چیست؟ اینکه واردکنندگان در چه صورت می‌توانند ارز دولتی دریافت کنند یا اینکه پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص ارز به این شکل نبوده که قیمت‌های موجود در بازار بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، مساله است؛ زیرا عملا نظارتی به این فضا نشده است.

وی با بیان اینکه طرح رجیستری باعث شد کسی نتواند گوشی قاچاق و با ارز قاچاق وارد کند زیرا در آن صورت گوشی در شبکه مخابراتی رجیستر نمی‌شد، افزود: بنابراین بازار با یک سیستم بسته مواجه شد و در شرایطی که تقاضا بیشتر از عرضه بود، قیمت‌ها بالا رفت. از طرفی شرکت‌های واردکننده یک سیستم خصوصی بسته هستند که صرفا منافع خود را می‌بینند. عوامل بیرونی شرایط را برای شرکت رقم می‌زنند و تهدیدها و فرصت‌ها را ایجاد می‌کنند و به همین دلیل باید سازوکاری برای آن‌ها تعیین کرد.

دادخواه با اشاره به آمار ارز اختصاص‌یافته و متوسط قیمت گوشی، اظهار کرد: طبق آمار اتاق اصناف و اتحادیه، ایران سالانه به ۱۲ میلیون دستگاه تلفن همراه و تبلت احتیاج دارد؛ یعنی ماهانه یک میلیون دستگاه و آمار ارائه شده از سوی وزیر ارتباطات نشان می دهد که ماهانه کمتر از ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه و تبلت وارد شده که عملا مشخص می‌کند به دست همه نرسیده است. در واقع دولت توانسته فقط به کمتر از نیمی از نیاز بازار ارز تخصیص دهد و ۹۰ درصد شرکت‌ها عملا نتوانستند گوشی با ارز دولتی وارد کنند.

این کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا توجیه برخی از واردکنندگان که در صورت فروش کالای خود دیگر نمی توانند کالا وارد کنند قابل قبول است؟گفت: واردکنندگان، ارز دولتی گرفتند که محصولات خود را با همین قیمت بفروشند؛ بنابراین صرف اینکه دولت دیگر ارز دولتی ندهد نباید باعث شود آنها گوشی را گران بفروشند.

گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری ایرنا

گفتگوی میثم دادخواه با ایرنا

     

 

 

انحصار واردات قانونی تلفن همراه و عدم تامین نیاز بازار، اجرای طرح رجیستری را مشکل می کند

میثم دادخواه روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه گرچه از نظر فنی ساز و کار مناسبی دارد به گونه ای که موفقیت 100درصدی را به همراه خواهد داشت و قابلیت اجرای بالایی دارد اما تامین نیاز بازار و انحصاری شدن واردات قانونی می تواند این طرح را با مشکل اساسی مواجه سازد .

وی با بیان اینکه تا امروز 90درصد نیاز بازار تلفن همراه کشور از طریق واردات غیر قانونی یا قاچاق تامین می شده است که نه دولت مسئولیتی در قبال آن داشت و نه شرکت های حقیقی و حقوقی مسئولیت داشتند ،ادامه داد:اکنون و با اجرای طرح رجیستری همه نیازکشور باید از طریق قانونی تامین شود و کالاهایی وارد بازار شوند که دارای خدمات پس از فروش مناسب بوده و علاوه بر آن مسئولیت متوجه دولت و شرکت های وارد کننده خواهد بود.

مقاله مفید:طرح رجیستری چیست؟

دادخواه خاطرنشان ساخت : اجرای طرح رجیستری علاوه بر این ، دیدگاه مردم به خدمات پس از فروش را تغییر خواهد داد و به زودی سطح توقع مردم در این زمینه را افزایش خواهد داد زیرا مردم انتظار دارند با واردشدن قانونی تلفن همراه خدمات بهتری که پیش از آن امکانش وجود نداشت توسط شرکت ها در اختیار آنان گذاشته شود.
این کارشناس بازار تلفن همراه گفت: بنابراین باید به بحث خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده گوشی تلفن همراه نیز توجه کرد زیرا این موضوع خود می تواند اجرای طرح را با مشکل مواجه سازد.
دادخواه با اشاره به قانون کلی که در کشور وجود دارد و طبق آن وارد کننده هرنوع کالایی موظف است خدمات پس از فروش مناسب آن کالا را هم عرضه کند، یادآور شد: اکنون و در بخش تلفن همراه تنها شرکت هایی می توانند خدمات پس از فروش ارائه کنند که نمایندگی از شرکت اصلی عرضه کننده گوشی داشته باشند.
وی به وجود تنها دو شرکت دارای نمایندگی رسمی از شرکت سامسونگ که می توانند واردات قانونی داشته باشند اشاره کرد و گفت:اجرای طرح رجیستری بازار انحصاری در اختیار این دو شرکت قرار خواهد داد که سود سرشاری خواهد داشت اما از طرف دیگر تامین نیاز بازار که تاکنون بوسیله قاچاق انجام می شده را زیرسئوال خواهد برد.

 

 

 

کارشناس بازار تلفن همراه ادامه داد: انحصاری شدن بازار آسیب زا خواهد بود و باید سازوکار مناسبی برای آن اندیشید گرچه این موضوع در زمینه تلفن همراه های شرکت اپل به دلیل نداشتن نمایندگی رسمی در کشورمان اکنون چندان مورد توجه نیست اما باید در این زمینه بیشتر مطالعه شود.
به گفته وی، تامین نشدن نیاز بازار تلفن همراه از طریق قانونی و انباشت تقاضا ها نظم بازار را برهم خواهد زد و اشفتگی زیادی در آینده بازار بوجود خواهد آورد.
دادخواه افزود: علاوه براین اجرای طرح رجیستری افزایش قیمت 20درصدی را به دنبال خواهد داشت و این افزایش در صورتی است که مشکل دیگری در بازار بروز نکرده و همین رویه ادامه یابد.
به گزارش ایرنا،«محمد مهدی غفوریان» عضو کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف روز جمعه گفت: با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی گوشی های تلفن همراه خواهیم بود.
محمد جوادآذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش با رد گفته کسانی که مدعی شده اند با اجرای طرح رجیستری 18 تا 20 درصد قیمت گوشی ها افزایش می یابد، گفت: عنوان چنین مطلبی به این دلیل بود که حساب کرده بودند میزانی به عنوان مالیات ارزش افزوده و گمرک، به هزینه واردات افزوده می شود.
وی افزود: این در حالیست که حقوق گمرکی اجرای این طرح 5 تا 6 درصد بیشتر نیست و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر مرحله ها که اکنون در حال انجام است، ارقام مطرح شده صحیح نیست.
آذری جهرمی گفت: اجرای طرح اگر بخواهد اثری در افزایش قیمت داشته باشد در حد همان هزینه گمرک خواهد بود و تدبیر ما در اجرای طرح این است که فشاری بر مردم تحمیل نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: کارگروهی در این زمینه شکل گرفته است و تلاش دارد افزایش قیمتی در گوشی ها نداشته باشیم زیرا بناست بازار ساماندهی و مدیریت شود بنابراین اگر بنا باشد به مردم در این بخش آسیب برسد، این طبیعی نیست.
طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری طرحی است که قرار است با اجرای آن بازار تلفن همراه کشور از وجود تلفن های همراه قاچاق پاک سازی شده و گوشی هایی وارد بازار شوند که دارای خدمات پس از فروش مناسب هستند.

منبع مصاحبه : سایت ایرنا