گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری اعتماد

 گفتگوی میثم دادخواه با خبرگزاری اعتماد

 

 

گاف دلاري بازار موبايل

 

تخلفات متعدد در بازار موبايل داستان جديدي نيست و سال هاست بسياري از ما حتي از اينكه كلاه مان هم به پاساژهاي معروف موبايل از جمله علاءالدين بيفتد، به خود مي لرزيم با اين حال در ماه هاي اخير گويي وضعيت اين بازار از هميشه حادتر شده و فشار به مردم هم بيشتر. در شرايطي كه تا حدود دو سال پيش مردم مي توانستند با حدود سه ميليون تومان مدل هاي جديد آيفون را خريداري كنند اين روزها قيمت پرچمداران برخي برندهاي كم مشتري سابق، حتي به بالاي ١٠ ميليون تومان رسيده و با وجود همين قيمت ها هم مردم به راحتي نمي توانند كالاي موردنظر خود را در بازار پيدا و خريداري كنند. نيازي به توضيح نيست كه در شرايط فعلي اقتصاد كشور، اين دشواري ها تنها مربوط به تلفن هاي همراه نمي شود اما به نظر مي رسد تب و تاب اين روزهاي اين بازار بيشتر از بخش هاي ديگر است چراكه مديران ٢٣ شركت با اين اتهام كه ارز دولتي را دريافت كرده و كالا را به قيمت آزاد وارد بازار كرده اند، دستگير شده و اين روزها دادگاه هاي آنها به عنوان افرادي كه در نظام اقتصادي كشور اخلال ايجاد كرده اند در حال برگزاري است.
در سال هاي گذشته دادگاه هاي مربوط به مفاسد اقتصادي در ايران كم برپا نشده اما يكي از موضوعاتي كه درباره دادگاه موبايلي ها خون مردم را به جوش آورده جدا از نفس عمل رخ داده، چهره هاي خندان و لبخندي است كه در دادگاه بر لب متهمان موبايلي نقش بست. درباره اين دادگاه ها، وضعيت متهمان و تاثير اين جريان بر بازار موبايل به گفت وگوهايي با مهدي محبي (رييس اتحاديه تجهيزات مخابراتي)، ميثم دادخواه (فعال صنفي و واردكننده تلفن همراه) و اميرعباس جابري (كارشناس ارشد حقوق) پرداخته ايم تا در خلال گفته هاي آنها اين بحث از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

ارز دولتي و تامين نياز ١٠ تا ٢٠ روز بازار 
ميثم دادخواه از فعالان حوزه تلفن همراه كه خود نيز به عنوان واردكننده رسمي در اين حوزه فعاليت دارد در گفت وگويي با «اعتماد» بر اين نكته تاكيد دارد كه تقاضاي گوشي تلفن همراه در بازار ايران ماهانه حدود يك ميليون دستگاه است. در يك دوره زماني از سوي دولت، ارزي براي واردات موبايل تخصيص داده شده كه به شخصه بر اين باورم كه حتي در انتخاب واردكنندگاني كه از اين ارز بهره مند مي شوند هم رانتي وجود نداشته و با صداقت و شفافيت، ارز در اختيار بخشي از واردكنندگان قرار گرفته و بيش از ٢٠ شركت در اين زمينه فعاليت كرده و براي دريافت ارز ٤٢٠٠ توماني و فروش كالا با حاشيه سود متعارف (سود ٥ تا ٨ درصد قيمت تمام شده) تعهد داده اند. اما حال اينكه اين بخش از واردات به قيمت روز ارز آزاد (يعني حدود ٩٥٠٠ تومان) وارد بازار شده موضوعي است كه جاي پيگيري و احقاق حق دارد زيرا در نهايت اين رقم از پول بيت المال هزينه شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *